همان‌طور که اشاره کردیم، حضانت فرزندان دختر و پسر بعد از طلاق در شرایط عادی تا سن 7 سالگی به عهده مادر است. اما شرایطی وجود دارد که وقوع آنها می‌تواند باعث سلب سرپرستی کودک از مادر شود. یکی از این دلایل که به آن اشاره کردیم، ازدواج دوباره مادر در این محدوده است. اما دلایل دیگی نیز برای این موضوع وجود دارد که به شرح زیر است:

• طبق ماده 1170 قانون مدنی درصورتی‌که در این مدتی که سرپرستی کودک به عهده مادر است، وی دچار جنون و دیوانگی شود، سرپرستی از وی سلب خواهد شد.
• طبق ماده 1173 قانونی مدنی در مواردی که سلامت جسمانی و یا شرایط تربیتی فرزند در حضور مادر در خطر باشد، این امکان برای نزدیکان کودک وجود دارد که با ارائه دادخواست سرپرستی کودک را از مادر بگیرند.
• اعتیاد به الکل و مواد مخدر یا قمار مادر می‌تواند این شرایط را فراهم آورد.
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا
• ابتلا به بیماری‌های روانی
• سوءاستفاده از کودک برای مشاغل غیراخلاقی
• ضرب‌وجرح کودک

این‌ها از مواردی هستند که در صورت وقوع هر یک، امکان سلب سرپرستی کودک از مادر وجود دارد.

اطلاعات جامع در خصوص حضانت:

https://hamyanedalat.com/custody/

چرا نباید به تنهایی پرونده را در دیوان عدالت اداری تهران پیگیری کنیم؟

متاسفانه هنوز هم برخی افراد هستند که دوست دارند کلیه کارهای اداری و حقوقی خود را به تنهایی در مراجع قضایی پیگیری نمایند. اما مطمئن باشید که با پیگیری پرونده خود در دیوان عدالت اداری شانس موفقیت بسیار کمی خواهید داشت. به چند دلیل ساده نباید این کار را انجام دهید که به شرح زیر هستند:

• اگر قصد پیگیری مشکلات حقوقی ملکی در دیوان عدالت اداری را دارید، باید از مراحل سختی عبور کنید؛ زیرا قوانین مربوط به املاک در این دیوان بسیار گسترده و پیچیده است
• پیگیری پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری تهران زمان و هزینه زیادی نیاز دارد
• در صورتی که با قوانین آشنایی خوبی نداشته باشید، در انتها خسارت سنگینی خواهید دید

اهمیت مهارت وکیل دیوان عدالت اداری تهران

قطعا پیگیری یک پرونده پیچیده در دیوان عدالت اداری تهران توسط افراد ساده امکان‌پذیر نیست. همچنین هر وکیلی هم نمی‌تواند که مسائل حقوقی در این زمینه را حل و فصل نماید. به همین دلیل در انتخاب وکیل باید به خوبی عمل کنید تا در انتها به نتیجه مطلبی برسید. وکیل دیوان عدالت تهران باید به چند موضوع خاص تسلط داشته باشد. در واقع می‌توان گفت که تمامی این موارد جزو رایج‌ترین مشکلات مردم دیوان عدالت تهران هستند که پیگیری آن‌ها نیازمند آشنایی به قوانین و تجربه زیادی است.

یک وکیل دیوان عدالت باید در کمیسیون ماده 100 و 90 تجربه و سابقه کاری کافی داشته باشد. همچنین وکیل‌های مجرب دیوان عدالت اداری با تمامی قوانین مربوط به ادارات پرکاربردی مانند شهرداری، تامین اجتماعی و اداره مالیات کشور آگاه آشنایی دارند. به همین دلیل در حل مسائل حقوقی که به این ادارات مربوط است عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند.

حامیان عدالت، حامی حق شما در دیوان عدالت اداری تهران

ما در تیم وکلای حامیان عدالت افرادی را داریم که می‌توانند به شما در زمینه مشکلات حقوقی دیوان عدالت اداری تهران مشاوره دهند. اگر به دنبال وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری تهران هستید، می‌توانید از مجموعه حامیان عدالت کمک بگیرید.

 در حقوق ایران مانند اصول فقه، مقوله بازی و یا به طور خاص بازی های رایانه ای جایگاه خاصی نداشته و مقررات و احکام مربوط به بازی را باید در ادامه مقررات مربوط به قمار و شرط بندی مطالعه نمود.

قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ به موضوع قمار، شرط بندی و قوانین حاکم بر آن پرداخته است.

طبق قانون؛ قمار به بازی هایی اطلاق می‌شود که با آلات و وسایل مخصوص قمار بازی انجام می‌شود.
در ادامه قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که قمار با آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع بوده و مرتکب به ۱ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد، همچنین فرد در صورت تهاجر به قمار بازی به اشد مجازات، که جمع دو مجازات فوق می‌باشد از طرف دادگاه و به دستور قاضی محکوم می‌گردد.

همانطور که مطالعه فرمودید شرط قماری شدن و مجرمانه شدن بازی، قمار با آلات و وسایل خاص فمار یا هر وسیله دیگری ممنوع است.

جدا از مواد فوق در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی نامشروع بوده و طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.
به زبان ساده این ماده مشخص می‌کند که قمار، گروبندی و شرط بندی در زمره معاملات نامشروع قرار گرفته و از اینرو نه تنها دعاوی راجع به آن مسموع نیست بلکه هر نوع معامله و داد و ستدی در این زمینه نامشروع و غیر قانونی است.

همانطور که مطالعه فرمودید در قوانین فوق، قمار و شرط بندی به طورکلی نامشروع و غیرقانونی بوده و از شکل و یا نوع خاصی از قمار، مثل قمار و شرط بندی های اینترنتی سخنی در میان نیامده است.
 
البته این موضوع بدان معناست که هیچ تفاوتی بین شرط بندی های اینترنتی و قمار بازی سنتی وجود ندارد. بنار این چنانچه هر یک از بازی های مجازی با ابزار آلات و وسایل قمار یا شرط بندی صورت بگیرد، مشمول جرایم و احکام ذکر شده می‌باشد.

نکته: از منظر فقه و حقوق مدنی هر نوع معامله، قرارداد و رابطه ای که قمار و شرط بندی محسوب شود حرام، باطل و غیر قابل استناد می باشد. در نتیجه درامد ناشی از آن نیز نامشروع بوده و در اصل ۴۹ قانون اساسی به لزوم اثبات و رسیدگی به این اموال و تعیین تکلیف آن پرداخته شده است.

مسئله اصلی این است که با توجه به اصول مختلف حقوقی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر قوانین کیفری و برخی قواعد فقهی، تا وقتی که قانون گذار به صراحت رفتاری را جرم انگاری نکرده و برای آن مجازات تعیین نکند آن رفتار قابل مجازات نیست.

بنابر این چنانچه رفتاری مصداق قمار یا تاسیس سایت های شرط بندی باشد، به همان دلیلی که قمار و شرط بندی فیزیکی جرم انگاری شده است، باید توسط قانون گذار جرم انگاری شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شود.

بنابر این:
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قابل تعمیم به فضای مجازی نمی‌باشد، چراکه این ماده تنعا قمار سنتی با وسایل قمار جرم دانسته و مطابق اصل قانونی بودن جرم، نمی‌توان ار آن در خصوص فضای مجازی استفاده کرد.

البته ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که وقتی قانون گذار اقدام به جرم انگاری قمار فیزیکی کرده است دیگر نیازی به قانون گذاری جدید و جرم انگاری شرط بندی در فضای مجازی وجود ندارد؟
اگر این استدلال را بپذیریم با رفتار دو گانه قانون گذار مواجه خواهیم شد زیرا در در موارد متعددی که یک رفتار در فضای حقیقی جرم بوده است قانون گذار بسیاری از موارد را در فضای مجازی به صورت مجزا در قانون مجازات جرائم رایانه ای جرم انگاری کرده است، حتی در برخی موارد قانون گذار در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی فراتر رفته و رفتارهایی را در فضای مجازی جرم انگاری کرده که در حالت عادی جرم محسوب نمی‌شود مثل معاونت در خودکشی.

جمع بندی

بر اساس آنچه گفته شد مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی تنها در مواردی می تواند مورد استناد باشد که قمار بودن بازی واقع شده باشد و با توجه به الفاظ به کار رفته در مواد گفته شده مانند وسایل قمار، دائر کردن قمار خانه، خدمت کردن در آن و همچنین عدم موضوعیت قمار اینترنتی در زمان تصویب این قانون معلوم می‌شود که قانون گذار صرفا اشکال فیزیکی و حقیقی آن را مورد توجه قرار داده و جرم انگاری کرده است.

در نتیجه از این مواد نمی‌توان در خصوص قمار، شرط بندی و پیش بینی های اینترنتی استفاده کرد زیرا در این سایت ها هیچ یک از شروط قماربازی اتفاق نمی‌افتد، در حالی که نفس کار را می‌توان قمار دانست.

در این روز ها دامنه سایت های پیش بینی و بازی، که تحت عنوان شرط بندی بر همگان آشکاراست، به علت ماهیت هیجان انگیز خود اما هرچند پوشالی، بسیار گسترش پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از افراد واقع شده است؛ افزون براین، با پیشرفت تکنولوژی، شیوه سنتی این دست از بازی ها که کنار گذاشته شده و تمامی سایت های شرط بندی به فکر ارتقا هر روزه ی خود هستند. این نکته حائز اهمیت است که این نوع از سایت ها با تبلیغات فراوان در صفحات مجازی به وسیله افراد معروف، با متحوای فریب دهنده، قلمرو جرائم را گسترش داده اند و توانسته اند مخاطبان زیادی را به سرمایه گذاری در امر شرط بندی ترغیب کنند که به طبع بالا رفتن آمار مال باختگان در این راه را پدیدار میسازد.

علاوه بر نکات گفته شده، دروغ بودن درآمد های حاصل شده در این راه و جعلی بودن و ترفندهای اینگونه سایت های شرط بندی بر هیچ کس پوشیده نیست و هر روزه افراد زیادی را به دام خود می اندازد؛ اگر شما هم از اشخاص گرفتار شده در تقلب سایت های شرط بندی هستید، پیشنهاد میشود ضمن مطالعه متن پبش رو، از وکیل جرایم شرط بندی آهوپای بهره بگیرد.

شرط بندی از منظر قانون کیفری

متخصصین و صاحب نظران با مطالعه قانون مدنی و مجازات اسلامی، اصولا قمار و شرط بندی را همراه با گرو بندی در زمره بازی با برد و باخت مالی قرار میدهند و در ماده 705قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده اند که برای اطلاع از جزییات آن، شما میتوانید مقاله شرط بندی اینترنتی در حقوق ایران را مطالعه فرمایید. اما این در حالی است که تعریف دقیق برای سایت های شرط بندی ارائه نشده است و مخاطبان حقوق کیفری را در سردرگمی تعیین خط قرمز ها و و مجازات ها قرار داده است.

تکلیف مال باختگان در این امر چه میشود و پیگیری دقیق آن چگونه است؟

یکی از امتیازاتی که میتوان برای یکی دانستن جرائم قمار و شرط بندی دانست، این است که قمار در دسته جرائم تعزیری درجه هفتم به حساب می آید، از این رو اگر فرد کنشگر این جرم، برای اولین بار مرتکب قمار و شرط بندی شده است، در صورتی که پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، دادگاه میتواند تخقیقات زیادی را قائل شود تا جایی که شخص محکوم به مجازات نشود و در پرونده قضایی برایش سوء سابقه ای ثبت نشود.
از دیگر مسائلی که میشود در این نوع جرائم از آن نام برد، اگر عدم اگاهی در ارتکاب به جرائم قمار و شرط بندی اثبات شود، میتوان با استقاده از شرایطی خاص به جای مجازات اصلی (کسی که از طریق نامشروع وجهی تحصیل کند، علاوه بر رد مال به سه ماه تا دوسال حبس محکوم میشود، ضمن پرداخت دو برابر جریمه مال به دست آمده)، آزادی مشروط و تعلیق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را در نظر گرفت.
نکته: تحقق این تخفیفات و گذشت ها از آن دسته مسائلی است که کمتر کسی از آن آگاهی دارد و البته نیل به این شرایط و امتیازات نیازمند وکیلی با تجربه در جرائم شرط بندی میباشد.

مواد قانونی پیشنهادی در خصوص سایت های شرط بندی

-ایجاد، اداره، رهبری یا استفاده از هر نوع سامانه الکترونیکی، مخابراتی یا اینترنتی که از کاربران مبالغی را چه به صورت آنلاین و چه از طریق درگاههای الکترونیک و یا هر نوع دریافت وجه یا خدمات مالی مانند شارژ خطوط ارتباطی و امثال آن برای شرکت در بازی، پیش بینی مسابقات ورزشی و یا شر طبندی همراه باشد و شرکت کنندگان با علم به احتمال برد و باخت خود در این سامانه ها شرکت کنند، ممنوع و جرم است.

-مؤسسان، مدیران یا رهبران این سامانه ها به حبس درجه پنج و محرومیت استفاده از خدمات این سامانه ها به مدت دو سال محکوم میشوند. اشخاصی که با علم به موضوع و احتمال برد و باخت از این سامانه ها استفاده می کنند به حبس تعزیری درجه 6 و یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شوند.
شرط بندی و پیش بینی نتیجه مسابقات اسب دوانی، تیراندازی و شنا که توسط سامانه های دارای مجوز قانونی انجام می شود مجاز بوده و مشمول مجازات های فوق نمیشود.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری و اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ورزش و امور جوانان و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مذکور در ماده 22قانون مجازات جرائم رایانه ای تنظیم و ابلاغ میشود.

– اموال، وجوه و وسایلی که در نتیجه جرائم فوق کسب میشوند به عنوان جریمه ضبط میشود.
– مجازات مرتکبین در صورت تکرار جرائم فوق به میزان حدا کثر به علاوه نصف مجازات قانونی افزایش می یابد.

جمع بندی

شرط بندی و قمار در نظام حقوقی اکثر کشورها ساختار معین و شفافی دارد ولی در دستگاه قضایی ایران علیرغم گسترش روز افزون آثار و پیامد های ضیان بار آن ، جرم انگاری دقیقی برای آن صورت نگرفته است؛ از این قرار، همانطور که به کرات تاکید شده است پیگیری این امور وکیلی با تجربه در حوزه وکالت شرط بندی و وکالت قمار را میطلبد. لذا میتوانید برای پیگیری بیشتر با وکلای گروه آهوپای تماس بگیرید.

میدانیم که کلاه برداری اینترنتی در زمره جرايم عليه اموال و مالکيت است، که عبارت است از تحصيل مال غير که با توسل به وسايل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب مي يابد. این روز ها روش های کلاهبرداری اینترنتی با توسل به ابزار دیجیتال که کارآمد تر از شیوه سنتی خود شده است ضرر های زیادی را به بار آورده است و این ضررها با با ورود ارزها و بستر معاملات اینترتی به عرصه اقتصاد بیشتر هم شده است. وکیل کلاه برداری آهوپای امروز به شما یکی از بسترهای نوپا که البته در کوتاه مدت ترفند کلاهبرداری در آن پیدا شده است را معرفی خواهد کرد تا با اطلاع رسانی از ضیان کلاهبرداری در آن کاسته شود.

بازار فارکس چیست؟

بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار فارکس نامیده میشود در ب جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد. معاملات در فارکس همانند بازار بورس، تراکنش‌هایش از طریق شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود که از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند.

آیا بازار فارکس در ایران قانونی است؟

مبادله ارز در ایران از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها انجام می‌شود و سامانه نیما نیز کمک حال آنهاست. در واقع راه سومی برای خریدوفروش ارز در کشور وجود ندارد، حتی بازار فارکس. معاملات فارکس تا پیش از سال ۱۳۹۰ آزادانه و البته بدون قانون‌گذاری خاصی انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۹۰ غیرقانونی اعلام شد. سازمان بورس اوراق بهادار در همان سال، اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد هر گونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس، غیرقانونی است. براین اساس، فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان فعال بازار ارز خارجی، فرابورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی معرفی کنند، غیر قانونی است و این افراد هیچ مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ندارند.

همچنین شرکت‌هایی که به‌عنوان کارگزار فارکس در ایران فعالیت می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند و قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد. مبنای قانونی این برخورد قضایی، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران است. این فصل درباره جرایم و مجازات‌هاست و در بخشی از آن، شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون، تحت هر عنوان به‌ فعالیت‌هایی مانند کارگزاری، معامله‌گری یا بازارگردانی که نیازمند دریافت مجوز است، مشغول باشد یا خود را تحت این عنواین معرفی کند، مرتکب جرم شده و مجازات می‌شود.

البته از نظر فقهی معاملات فارکس در ایران به دلایلی نامشروع اعلام ‌شده است و مبادله ارزهای خارجی تنها توسط صرافی‌ها مجاز خواهد بود. اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران باید درنظر گرفت بحث اعتبار کارگزاری‌ها به معامله‌گران بازار فارکس است. اگر کارگزاری‌ها برای معامله‌گران اهرم معاملاتی ندهند، جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده، قادر به انجام معاملات نخواهند بود. اگر کارگزاری اعتبار در اختیار معامله‌گران قرار دهد، تعداد زیادی تحت تاثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده قرار گرفته و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

نکته دیگر برای غیرقانونی اعلام کردن فارکس ماهیت ربوی آن است؛ در این بازار کارگزار اعتباراتی را به معامله‌گران می‌دهد و پس از کسب سود توسط معامله‌گران، علاوه ‌بر دریافت اصل اعتبار، در بخشی از سود آنان سهیم می‌شود. نکته دیگری که حساسیت مراجع قانونی را نسبت به بازار فارکس بالا برده است صوری بودن معاملات است؛ در بسیاری از موارد، تبادلات ارزی به ‌صورت واقعی صورت نمی‌گیرد و معامله تنها به ‌صورت صوری رخ داده است. این به این دلیل است که در بسیاری موارد تغییراتی به واسطه کارگزار ایجاد می‌شود که مانع از برقراری ارتباط میان بازار تبادل ارزی و معامله‌گر می‌شود. از این ‌رو کشورهای بسیاری در خصوص معاملات بازار فارکس قوانین خاصی وضع‌ کرده‌اند تا این معاملات در چارچوب قانونی صورت گیرد.

کلاهبرداری در فارکس چگونه صورت میگیرد و مجازات آن چیست؟

ابتدا باید گفته شود که کلاهبرداری در فارکس از طریق کارگزاری های جعلی صورت میگیرد؛ برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خرید و فروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ نماید و به اصطلاح کارگزار شود. اما معمولاً این شرکتها کارگزار نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی، خود را کارگزار معرفی می کنند سپس با سوء استفاده از ارتباط با اینترنت و صرافی های اینترنتی این بازار کاذب را خلق کرده اند.
در این راستا ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می گوید هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش « داده پیام » و سیستم های رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شودد بنابر این باید به تخلفات در سطح این بازار توجه داشت.

سخن آخر

اصولا بازارها و بسترهایی مانند فارکس که جدیدا وارد فضای اقتصادی شده اند از چالش های زیادی برخوردار هستند و تحت تاثیر عوامل زیادیی تغییر و نوسان دارند اما با ورود کلاه برداری ممکن است اوضاع علاوه بر ریسک های احتمالی وخیم تر شود. در این جهت اگر سوال یا کمک احتیاج دارید میتوانید با وکیل کلاهبرداری اینترنتی آهوپای تماس بگیرید و آن را مطرح کنید.

 از قدیم الایام مواد مخدر عامل اصلی مشکلات فراوان فرهنگی و اجتماعی بود به علاوه اینکه آثار آن در قانون و جرم شناسی انکار نشدنی است و امروزه بیش از هر زمان آثار مخرب خود را نمایش میدهد زیرا مواد مخدر مورد استعمال هم مانند دیگر موارد دستخوش تغییر شده است و به سوی صنعتی شدن گام برداشته، ضمن اینکه ابزار تولید پیشرفت کرده و به طبع به دلیل قیمت بیشتر آن نسبت به مواد مخدر سنتی برای قاچاقچیان و تولید کنندگان مواد مخدر سود بیشتری دارد. به همین دلایل است که اکنون مبارزه و جلوگیری جدی و گسترده تری نسب به گذشته صورت میگیرد. وکیل مواد مخدر آهوپای با توضیح جامع در ارتباط با دسته ای از مخدرها به نام مخدرهای تزریقی، در تلاش است تا مخاطبان را از معایب و مجازات آن از حیث قانونی آگاه کند.

مواد مخدر تزریقی شامل چه میشود؟

مخدر های تزریقی شامل تمامی مخدر های صنعتی یا داروهای حاوی مخدر است که بدون تجویز پزشک استفاده میشود که میتواند از طریق سرنگ به بدن تزریق شود در اینجا از برخی از آن ها نام میبریم.

هروئین: هروئین که در واقع دی استیل مرفین است و از مرفین به طریق شیمیائی تهیه می گردد و به صورت گرد و سفید رنگ است. مصرف این ماده مخدر قوی که تا 5 برابر قویتر از مرفین است در تمام جهان گسترده شده و آن را از راه استنشاق و یا تزریق زیر جلدی و یا خوراکی مصرف میکنند. هروئین به سبب خاصیت اعتیاد زایی خطرناک آن همواره مجبور به ازدیاد مصرف آن بوده و افراد معتاد به هروئین به انواع و اقسام جرایم برای بدست آوردن آن دست میزنند و چنانچه ترک نکنند به بدترین وضعی به جان خود را در نهایت از دست میدهند و لازم به ذکر است که آثار و عواقب روحی و روانی و جسمی هروئین از سایر مواد مخدر بیشتر. است و عموماً قانونگذار با آن برخورد شدید تری نسبت به مخدرهای سنتی دارد.

مورفین: مرفین: عنصر اصلی تریاک است که خاصیت تخدیری به آن می دهد. مرفین عموماً به صورت تزریق زیر جلدی استعمال میشود و آن هم آثار مخرب بسیاری میتواند داشته باشد، هرچند که عموما مورفین در داروها استفاده میشود اما هرگونه تزریق و مصرف دارویی آن بدون نظر پزشک جرم محسوب میشود.

مجازات مربوط به مخدرهای تزریقی

در کشور ما دولت و قانون گذاران برای مبارزه به این جهت که مخدر های صنعتی میتواند بسیار مخرب تر باشد قانون جدی تری را پیش گرفته است و اقدام به تدوین قوانین خاصی نموده که مهمترین آن قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۶ می باشد.

مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر : “هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹).

همچنین برای مصرف روانگردان های غیردارویی مجازات های بسیاری تعیین شده که به عنوان مثال میتوان ذکر کرد که تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق، بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم را دارا است.

همچنین به موجب تبصره ی یک ماده فوق، هر گاه محرز شود مرتکب جرم این برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
و البته در تبصره دیگر آمده است که در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

سخن آخر

در نظام کیفری ایران یکی از موارد بسیاز مهم و قابل توجه قانون های مربوط به مبارزه با مواد مخدر است زیرا تولید، فروش و استعمال ان فارغ از یک جرم میتواند ضررهای زیادی را به بنیاد خانواده و جامعه وارد کند، از این رو به همان نسبت دستگاه قضا با برخی از موارد شدید تر هم برخورد میکند که البته یک وکیل مواد مخدر میتواند در حل مسائل به وجود آمده راهگشا باشد. چنانچه در این بحث سوالی دارید میتوانید با گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.

https://webilaw.com/drug-advocacy/

 دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه نامی آشنا برای مستاجران و موجران است. حق سرقفلی، یکی از حقوقی است که برای دفاع از منافع مستاجر ملک تجاری تعیین شده است. به عنوان مثال: اگر شما ملک خود را در اختیار فردی قرار دهید؛ آن ملک پیش از اجاره رونق خاصی نداشته است ولی مستاجر بتواند با کسب و کار خود آنجا را رونق ببخشد، حق سرقفلی برای او محفوظ است و شما نمی‌توانید به راحتی او را از آن‌جا بیرون کنید و تمامی زحمات مستاجر را بر باد دهید!

فردی که برای نخستین بار ملکی را جهت استفاده تجاری اجاره می‌کند، باید سختی زیادی را تحمل کند و تلاش زیادی داشته باشد تا محصول و برند او شناخته شود. دراین راه ممکن است تا مدت ها سود چندانی از تجارت خویش عاید او نگردد، اما پس از گذر زمان و به ثمر رسیدن تلاش ها و صبر مستاجر در شناساندن محصول و برند تجاری خویش به سایرین، کسب و کار او رونق خواهد گرفت و مشتریان بی شماری خواهد داشت.

بنابراین کسی که سبب رونق ملک شما شده است، مستاجر و تلاش های اوست؛ پس در قانونی حقی به عنوان سرقفلی برای او تعیین شده است.

حال ممکن است شرایطی پیش آید که قرارداد تنظیم شده بین شما و مستاجر نقض شود، در این صورت دعاوی سرقفلی پدید می‌آید و شما برای رسیدگی به دعاوی خود نیاز دارید تا وکالت دعاوی سرقفلی را به یک وکیل خبره بسپارید.

آیا سرقفلی و مالکیت با یکدیگر متفاوت هستند؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا میان سرقفلی و مالکیت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت تفاوت حق سرقفلی طبق قانون مختص مستاجر مغازه است این در حالی است که مالک ملک نمی تواند مالک سرقفلی هم باشد. از سوی دیگر مالک می تواند ملک خود را بفروشد اما حق سرقفلی هم چنان برای مستاجر وجود دارد و مالک جدید نمی تواند در ملک تصرف کند مگر آنکه مستاجر با دریافت حق سرقفلی یا یک دلیل قانونی ملک را تخلیه کند.

انواع دعاوی سرقفلی رایج در کشور

• دعوی مطالبه سرقفلی
• تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل
• تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی به کسب یا سکونت
• تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها
• تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط
• تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر
• دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی
• تعدیل اجاره های محل سرقفلی

دلایل اقدام به طرح دعاوی سرقفلی

یکی از مهم ترین و اصلی ترین دلایلی که امروزه در دادگاه ها دعاوی سرقفلی مطرح می‌شود، نقض قرارداد و درخواست تخلیه ملک قبل از اتمام قرارداد از مستاجر توسط موجر است.

در چنین مواقعی قانون کشور ما این امکان را برای مستاجر ایجاد کرده است تا طبق ماده ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ برای اقامه دعوا به مراجع قانونی ذیصلاح مراجعه کند.

در متن این ماده آمده است که، چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

توجه داشته باشید که در صورتی که شکایت مستاجر اثبات شود و از جانب مقام قضایی نیز حکم پرداخت مبلغ سرقفلی صادر شود، موجر وظیفه دارد تا در طی ۱۰ روز، مبلغ سرقفلی را به مستاجر پرداخت کند، در غیر این صورت مستاجر پس از طی نمودن مراحل حقوقی و قانونی میتواند برای توقیف اموال موجر برای دریافت میزان مبلغ سرقفلی اقدام نماید.

حتما بخوانید:‌ حق سرقفلی در فروشگاه های مجازی به چه صورت است؟

روند رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی چگونه است؟

روند رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی آهوپای در محاکم قضایی به طور خلاصه به مراحل زیر تقسیم می گردد:

• تنظیم و تقدیم دادخواست.
• رفع نقض و تعیین شعبه.
• تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به اصحاب دعوا.
• حضور در جلسه رسیدگی و طرح و دفاع از پرونده.
• ارجاع امر به کارشناسی و ابلاغ و اعتراض به نظریه کارشناسی.
• بررسی اسناد و مدارک و کارشناسی و صدور رای بدوی توسط دادگاه بدوی.
• اعتراض به رای (تجدیدنظرخواهی) یا پاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی.
• تعیین دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی دوباره.
• رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و صدور رای قطعی.
• ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی به اصحاب دعوا.
• تقاضای تشکیل پرونده اجرایی از دادگاه بدوی.
• اجرای رای از طریق اجرای احکام

وکالت دعاوی سرقفلی آهوپای

برای رسیدگی به دعاوی شما نیاز است تا مراحل قانونی زیادی طی شود، از این‌رو وجود یک وکیل الزامی است. شما می‌توانید با گروه آهوپای تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید. وکلای خبره‌ای که در آهوپای مشغول به فعالیت هستند، پرونده های زیادی را در رابطه با دعاوی سرقفلی با موفقیت به اتمام رسانده اند. در صورت وجود مشکل در زمینه دعاوی ملکی، وکالت خود را به وکیل سرقفلی آهوپای بسپارید.