در حقوق ایران مانند اصول فقه، مقوله بازی و یا به طور خاص بازی های رایانه ای جایگاه خاصی نداشته و مقررات و احکام مربوط به بازی را باید در ادامه مقررات مربوط به قمار و شرط بندی مطالعه نمود.
قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ به موضوع قمار، شرط بندی و قوانین حاکم بر آن پرداخته است.
طبق قانون؛ قمار به بازی هایی اطلاق میشود که با آلات و وسایل مخصوص قمار بازی انجام میشود.
در ادامه قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که قمار با آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع بوده و مرتکب به ۱ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد، همچنین فرد در صورت تهاجر به قمار بازی به اشد مجازات، که جمع دو مجازات فوق میباشد از طرف دادگاه و به دستور قاضی محکوم می‌گردد.
همانطور که مطالعه فرمودید شرط قماری شدن و مجرمانه شدن بازی، قمار با آلات و وسایل خاص فمار یا هر وسیله دیگری ممنوع است.
جدا از مواد فوق در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی نامشروع بوده و طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.
به زبان ساده این ماده مشخص می‌کند که قمار، گروبندی و شرط بندی در زمره معاملات نامشروع قرار گرفته و از اینرو نه تنها دعاوی راجع به آن مسموع نیست بلکه هر نوع معامله و داد و ستدی در این زمینه نامشروع و غیر قانونی است.
همانطور که مطالعه فرمودید در قوانین فوق، قمار و شرط بندی به طورکلی نامشروع و غیرقانونی بوده و از شکل و یا نوع خاصی از قمار، مثل قمار و شرط بندی های اینترنتی سخنی در میان نیامده است.
البته این موضوع بدان معناست که هیچ تفاوتی بین شرط بندی های اینترنتی و قمار بازی سنتی وجود ندارد. بنار این چنانچه هر یک از بازی های مجازی با ابزار آلات و وسایل قمار یا شرط بندی صورت بگیرد، مشمول جرایم و احکام ذکر شده میباشد.
نکته: از منظر فقه و حقوق مدنی هر نوع معامله، قرارداد و رابطه ای که قمار و شرط بندی محسوب شود حرام، باطل و غیر قابل استناد می باشد. در نتیجه درامد ناشی از آن نیز نامشروع بوده و در اصل ۴۹ قانون اساسی به لزوم اثبات و رسیدگی به این اموال و تعیین تکلیف آن پرداخته شده است.
مسئله اصلی این است که با توجه به اصول مختلف حقوقی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر قوانین کیفری و برخی قواعد فقهی، تا وقتی که قانون گذار به صراحت رفتاری را جرم انگاری نکرده و برای آن مجازات تعیین نکند آن رفتار قابل مجازات نیست.
بنابر این چنانچه رفتاری مصداق قمار یا تاسیس سایت های شرط بندی باشد، به همان دلیلی که قمار و شرط بندی فیزیکی جرم انگاری شده است، باید توسط قانون گذار جرم انگاری شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شود.
بنابر این:
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قابل تعمیم به فضای مجازی نمی‌باشد، چراکه این ماده تنعا قمار سنتی با وسایل قمار جرم دانسته و مطابق اصل قانونی بودن جرم، نمی‌توان ار آن در خصوص فضای مجازی استفاده کرد.
البته ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که وقتی قانون گذار اقدام به جرم انگاری قمار فیزیکی کرده است دیگر نیازی به قانون گذاری جدید و جرم انگاری شرط بندی در فضای مجازی وجود ندارد؟
اگر این استدلال را بپذیریم با رفتار دو گانه قانون گذار مواجه خواهیم شد زیرا در در موارد متعددی که یک رفتار در فضای حقیقی جرم بوده است قانون گذار بسیاری از موارد را در فضای مجازی به صورت مجزا در قانون مجازات جرائم رایانه ای جرم انگاری کرده است، حتی در برخی موارد قانون گذار در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی فراتر رفته و رفتارهایی را در فضای مجازی جرم انگاری کرده که در حالت عادی جرم محسوب نمیشود مثل معاونت در خودکشی.
جمع بندی
بر اساس آنچه گفته شد مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی تنها در مواردی می تواند مورد استناد باشد که قمار بودن بازی واقع شده باشد و با توجه به الفاظ به کار رفته در مواد گفته شده مانند وسایل قمار، دائر کردن قمار خانه، خدمت کردن در آن و همچنین عدم موضوعیت قمار اینترنتی در زمان تصویب این قانون معلوم میشود که قانون گذار صرفا اشکال فیزیکی و حقیقی آن را مورد توجه قرار داده و جرم انگاری کرده است.
در نتیجه از این مواد نمی‌توان در خصوص قمار، شرط بندی و پیش بینی های اینترنتی استفاده کرد زیرا در این سایت ها هیچ یک از شروط قماربازی اتفاق نمی‌افتد، در حالی که نفس کار را میتوان قمار دانست.
