در این روز ها دامنه سایت های پیش بینی و بازی، که تحت عنوان شرط بندی بر همگان آشکاراست، به علت ماهیت هیجان انگیز خود اما هرچند پوشالی، بسیار گسترش پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از افراد واقع شده است؛ افزون براین، با پیشرفت تکنولوژی، شیوه سنتی این دست از بازی ها که کنار گذاشته شده و تمامی سایت های شرط بندی به فکر ارتقا هر روزه ی خود هستند. این نکته حائز اهمیت است که این نوع از سایت ها با تبلیغات فراوان در صفحات مجازی به وسیله افراد معروف، با متحوای فریب دهنده، قلمرو جرائم را گسترش داده اند و توانسته اند مخاطبان زیادی را به سرمایه گذاری در امر شرط بندی ترغیب کنند که به طبع بالا رفتن آمار مال باختگان در این راه را پدیدار میسازد.

علاوه بر نکات گفته شده، دروغ بودن درآمد های حاصل شده در این راه و جعلی بودن و ترفندهای اینگونه سایت های شرط بندی بر هیچ کس پوشیده نیست و هر روزه افراد زیادی را به دام خود می اندازد؛ اگر شما هم از اشخاص گرفتار شده در تقلب سایت های شرط بندی هستید، پیشنهاد میشود ضمن مطالعه متن پبش رو، از وکیل جرایم شرط بندی آهوپای بهره بگیرد.

شرط بندی از منظر قانون کیفری

متخصصین و صاحب نظران با مطالعه قانون مدنی و مجازات اسلامی، اصولا قمار و شرط بندی را همراه با گرو بندی در زمره بازی با برد و باخت مالی قرار میدهند و در ماده 705قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده اند که برای اطلاع از جزییات آن، شما میتوانید مقاله شرط بندی اینترنتی در حقوق ایران را مطالعه فرمایید. اما این در حالی است که تعریف دقیق برای سایت های شرط بندی ارائه نشده است و مخاطبان حقوق کیفری را در سردرگمی تعیین خط قرمز ها و و مجازات ها قرار داده است.

 

تکلیف مال باختگان در این امر چه میشود و پیگیری دقیق آن چگونه است؟

یکی از امتیازاتی که میتوان برای یکی دانستن جرائم قمار و شرط بندی دانست، این است که قمار در دسته جرائم تعزیری درجه هفتم به حساب می آید، از این رو اگر فرد کنشگر این جرم، برای اولین بار مرتکب قمار و شرط بندی شده است، در صورتی که پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، دادگاه میتواند تخقیقات زیادی را قائل شود تا جایی که شخص محکوم به مجازات نشود و در پرونده قضایی برایش سوء سابقه ای ثبت نشود.
از دیگر مسائلی که میشود در این نوع جرائم از آن نام برد، اگر عدم اگاهی در ارتکاب به جرائم قمار و شرط بندی اثبات شود، میتوان با استقاده از شرایطی خاص به جای مجازات اصلی (کسی که از طریق نامشروع وجهی تحصیل کند، علاوه بر رد مال به سه ماه تا دوسال حبس محکوم میشود، ضمن پرداخت دو برابر جریمه مال به دست آمده)، آزادی مشروط و تعلیق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را در نظر گرفت.
نکته: تحقق این تخفیفات و گذشت ها از آن دسته مسائلی است که کمتر کسی از آن آگاهی دارد و البته نیل به این شرایط و امتیازات نیازمند وکیلی با تجربه در جرائم شرط بندی میباشد.

مواد قانونی پیشنهادی در خصوص سایت های شرط بندی

-ایجاد، اداره، رهبری یا استفاده از هر نوع سامانه الکترونیکی، مخابراتی یا اینترنتی که از کاربران مبالغی را چه به صورت آنلاین و چه از طریق درگاههای الکترونیک و یا هر نوع دریافت وجه یا خدمات مالی مانند شارژ خطوط ارتباطی و امثال آن برای شرکت در بازی، پیش بینی مسابقات ورزشی و یا شر طبندی همراه باشد و شرکت کنندگان با علم به احتمال برد و باخت خود در این سامانه ها شرکت کنند، ممنوع و جرم است.

-مؤسسان، مدیران یا رهبران این سامانه ها به حبس درجه پنج و محرومیت استفاده از خدمات این سامانه ها به مدت دو سال محکوم میشوند. اشخاصی که با علم به موضوع و احتمال برد و باخت از این سامانه ها استفاده می کنند به حبس تعزیری درجه 6 و یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شوند.
شرط بندی و پیش بینی نتیجه مسابقات اسب دوانی، تیراندازی و شنا که توسط سامانه های دارای مجوز قانونی انجام می شود مجاز بوده و مشمول مجازات های فوق نمیشود.

 

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری و اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ورزش و امور جوانان و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مذکور در ماده 22قانون مجازات جرائم رایانه ای تنظیم و ابلاغ میشود.

– اموال، وجوه و وسایلی که در نتیجه جرائم فوق کسب میشوند به عنوان جریمه ضبط میشود.
– مجازات مرتکبین در صورت تکرار جرائم فوق به میزان حدا کثر به علاوه نصف مجازات قانونی افزایش می یابد.

جمع بندی

شرط بندی و قمار در نظام حقوقی اکثر کشورها ساختار معین و شفافی دارد ولی در دستگاه قضایی ایران علیرغم گسترش روز افزون آثار و پیامد های ضیان بار آن ، جرم انگاری دقیقی برای آن صورت نگرفته است؛ از این قرار، همانطور که به کرات تاکید شده است پیگیری این امور وکیلی با تجربه در حوزه وکالت شرط بندی و وکالت قمار را میطلبد. لذا میتوانید برای پیگیری بیشتر با وکلای گروه آهوپای تماس بگیرید.